به گزارش خبرنگار وسائل، ابعاد گوناگون عدالت که تا کنون مورد بحث واقع شده است مربوط به عدالت درون نسلی است اما بعد مغفول و مظلوم عدالت اقتصادی در اسلام، عدالت بین نسلی مبتنی بر رعایت حقوق نسل های آینده از منابع ثروت و انرژی است.
در منطق اقتصادی اسلام همانطور که افراد درون یک نسل هیچ تفاوتی بایکدیگر ندارند، همچنین در یک نگاه کلان به گستره زمان، نسل فعلی بر نسلهای آینده و گذشته هیچ گونه ترجیحی ندارد و سبق و تاخر زمانی نسلها نباید سبب بهرهمندی و محرومیت نسلی گردد.
مبانی عدالت بین نسلی در منابع روایی
آیات و روایات متعددی که به واسطه اطلاقشان در ملکیت عام مقتضی الغاء خصوصیت زمانی اند، بر لزوم عدالت بین نسلی اشعار و دلالت دارند همچون پاسخ امام صادق(ع) در پرسش از اراضی عراق که ایشان اراضی مفتوحة العنوة را متعلق به همه مسلمین معرفی و مالکان آن را اعم از کسانی که امروز مسلمان اند و یا بعدا مسلمان خواهند شد و یا حتی کسانی که هنوز آفریده نشده اند معرفی می کنند.
حراج ذخایر استراتژیک کشور در اصلاح ساختار بودجه
از مهمترین انتقادات به تصمیمات شورای عالی اقتصادی که وظیفه اصلاح ساختار بودجه و مدیریت مالی حکومت اسلامی را عهده دار است، تصمیم بر برداشت از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی جهت جبران کسری بودجه دولت است که بهواقع از ابتداییترین روشهای تأمین کسری بودجه و خلاف اصول حاکم بر اختیارات حکومت اسلامی یعنی شاخصهای عدالت اقتصادی اسلام میباشد چراکه حراج ذخایر استراتژیک کشور در تنافی تام با عدالت بین نسلی مورد تاکید در فرامین اقتصادی اسلام بوده و قطعا دارای تبعات سنگین برای کشور خواهد بود.
بی تردید قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار از مهمترین اصول اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور است که مع الاسف هیچ کدام از منابع پیش بینی شده در مصوبه اخیر نه تنها دارای درآمد پایدار نبوده بلکه صندوق توسعه ملی که بنابر قانون در راستای تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع فسیلی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و از همه مهمتر حفظ سهم و حقوق نسلهای آینده، تشکیل شده است را چوب حراج زده غافل از آنکه این نسخه های مسکن صرفا به معنای انتقال بار تنشهای موقت کنونی به بحران های بلند مدت در نسل های بعدی است.
راهکارهای جایگزین تامین کسری بودجه
عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی نه صرفا با شعار بلکه با راهکارهای عملیاتی قابل تحقق است. محققان چندین نسخه جایگزین و کارآمد عوض دست اندازی بی حساب به منابع بین نسلی را توصیه نموده اند که از جمله آنها استفاده از ظرفیت عظیم مالیاتستانی در کشور است. به عنوان مثال بودجه سال ۹۷، ۴۲۴ هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار سهم نفت حدوداً ۲۵ درصد یعنی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان میشود.
اگر میزان مالیات که باید توسط سازمان امور مالیاتی اخذ شود را با این عدد مقایسه کنیم به عدد ۱۳۱ هزار میلیارد تومان میرسیم که البته با محاسبات غیر رسمی، اما منطقی برخی نهادهای آماری و دانشگاهی فقط میزان فرار مالیاتی جامعه پزشکی چیزی حدود ۷۲۰۰ میلیارد تومان، یعنی معادل یارانه ۱۲ سال مردم ایران، تخمین زده میشود.
بدون شک مسؤولان ذی ربط در سازمان امور مالیاتی نیک مستحضرند که ارقام نجومی فوق از طریق توسعه پایههای مالیاتی و اتصال پایگاههای اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخشهای تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده، اما متأسفانه بهدلیل بیانضباطی مالیاتی و معافیتهای نابهجا معطل مانده است.
عدالت اقتصادی از امتیازات راههای پیشنهادی
شایان ذکر است که منابع قابل حصول از موارد پیشنهادی مذکور بسیار بیشتر از اعداد پیشبینیشده در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است که اشتهای کاذب به صندوق توسعه را کور و اصلاحات واقعی مبتنی بر عدالت اقتصادی که از آثار مبارک آن کاهش فاصله طبقاتی است را رقم خواهد زد؛ همچنین تدوام این روند موجب بهبود شیوه حکمرانی مالی در کشور و صیانت از منابع بیننسلی که از منویات رهبر معظم انقلاب و مهم ترین ارکان و شاخص های عدالت اقتصادی اسلامی است، خواهد بود بعون الله تعالی./703/241/ح
ابوالقاسم مرشدی